حجت الاسلام و المسلمين دكتر محمدرضا باقرزاده
هر حکومت، دولت و نظام سياسي براي حدوث و بقاي خويش ناچار است از نظر ذهني در مخاطبان خود نسبت به اينكه ميتواند در امور عمومي و اجتماعي آنان تصرف کند، موجّه و مستحق تلقي گردد. اينكه چرا و به چه دليل مردم بايد از فرامين و دستورهاي حاکمان و حکومتها اطاعت کنند، سؤالي است که بحث مشروعيت به دنبال پاسخ آن است.
مشروعيت، يعني توجيه عقلي و يا عقلاني اعمال سلطه و اطاعت.1 بنابراين قانوني بودن حکمراني نيز حکومت را از اين بحث بينياز نميکند و حکومت قانوني نيز بايد اين مشروعيت را براي خود اثبات کند. از اين رو مشروعيت به معناي قانوني بودن يا طبق قانون بودن،2 موضوعي خارج از بحث ما است. چنانکه پذيرش به معناي پذيرش همگاني و مقبوليت مردمي و يا مورد رضايت مردم بودن3 نيز مورد بحث ما نيست، زيرا مشروعيتبخشي رضايت عمومي به حکومت نيز بايد اثبات گردد.
بنابراين مشروعيت در اين بحث به معناي حق داشتن و مجاز بودن است، به اين معنا که دولت و حکومت با چه مجوزي حق حاکميت و حکومت دارد و اين حق از کجا به او رسيده و چه کسي اين حق را به او داده است؟
براساس اصل اولي عقلايي، هيچ انساني حق حاکميت بر ديگري را ندارد، مگر آنکه عقلاً ولايت او اثبات شود و چون ولايت خداوند بر موجودات از نظر عقلي اثبات شده است، هرگونه حق تصرف و ولايتي بايد به ولايت خداوند منتهي گردد و گرنه از اين اصل اوليه خارج نخواهد شد. از اين رو در اصل پنجاه و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز آمده است: «حاکميت مطلق بر جهان و انسان از آنِ خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاکم ساخته است. هيچ کس نميتواند اين حق الهي را از انسان سلب کند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي که در اصول بعد ميآيد، اعمال ميکند.» به اين جهت بايد گفت در نظام جمهوري اسلامي ايران، انسان حاکم بر سرنوشت خويش است مگر در مواردي که اين حاکميت توسط خداي متعال محدود شده و به شخص يا قانون ديگري واگذار شده باشد. از آنجا که ولايت فقيه در قانون اساسي به عنوان محور اطاعت و الزام شناخته شده است، بنابراين بحث مبناي الزامآوري و اطاعت در جمهوري اسلامي ايران را با تبيين مبناي مشروعيت ولايت فقيه از ديدگاه اسلام به شرح زير پي ميگيريم تا بدانيم که حقانيت ولايت فقيه از کجاست؟ آيا به دليل پذيرش مردم، اين حقانيت و مشروعيت حاصل شده است (نظريه انتخاب)؟ يا قبل آن از سوي خداوند و با نصب الهي اين مشروعيت براي او اثبات شده است و مردم در اين حوزه نقشي ندارند (نظريه انتصاب)؟ لازم به ذکر است که مراد از اين نصب الهي (نصب خاص)؛ يعني نصب شخصي معيّن نظير نصب مالک اشتر براي استانداري مصر از سوي حضرت عليq و يا نصب نواب اربعه از سوي حضرت ولي عصرq در عصر غيبت صغرا نيست، بلکه مراد «نصب عام» است، بدين معنا که در طول زمان، فقهاي واجد شرايط رهبري در زمان غيبت از سوي ائمهq براي تصدي نصب شدهاند که اعمال اين ولايت و تصدي امور جامعه، مشروط به حصول ساير شرايطي است که براي اعمال حاکميت لازم است.
دلايل نقلي زيادي از آيات و روايات در اين خصوص مورد استناد واقع شده است4 که از آنها نصب عام فقيهان براي منصب حکومت اسلامي به دست ميآيد؛ از جمله: مقبوله عمر بن حنظله، مشهوره ابي خديجه و احاديث «اللهم ارحم خلفائي»، «العلماء ورثة الانبياء»، «الفقهاء حصون الاسلام»، «الفقهاء امناء الرسول»، «اما الحوادث الواقعه...»، «العلماء حکام علي الناس»، «مجاري الامور و الاحکام علي ايدي العلماء». چنان که در توقيع شريف «فارجعوا فيها الي رواة حديثنا»، و همچنين در ذيل مقبوله عمر بن حنظله، امر به رجوع مردم به فقيهان کرده و کاري به انتخاب مردم ندارد و ميفرمايد: «فاني جعلته عليکم حاکماً». يعني من فقيه را بر شما حاکم قرار دادهام.
شواهد تاريخي گواهي ميدهد که رأي اکثريت در مکتب انبيا و به ويژه اسلام و تشيّع، مبنا و منشأ مشروعيت قرار نگرفته است و با اينكه اکثريت مسلمانان از حکومت خليفه اول «ابوبکر» حمايت و پيروي کرده و با او بيعت نمودهاند، که بر مبناي نظام مردمسالاري رايج و دموکراسي امروزي حکومت خليفه نخستين را بايد نمونهاي از يک حکومت دموکراتيک و مردمسالار دانست، اما متفکران سياسي شيعه، آن را مشروع نميدانند.
همچنين اگر رأي اکثريت مشروعيتآور باشد، پس تعداد اندک 72 تن ياران امام حسينq در نهضت عاشورا در برابر دهها و شايد صدها هزار پيروان يزيد و ابن زياد مشروعيتي نخواهد داشت! اين در حالي است که در انديشه سياسي اسلام حق با آراي افراد انساني سنجيده نميشود تا زيادي و کمي تعداد پيروان دليل بر حق بودن و مشروعيت داشتن يا نداشتن يک مذهب و يا يک رهبر سياسي مذهبي بوده باشد، بلکه در مقابل با توجه به عملکرد بد اکثريت، در بسياري از ادوار تاريخ بشر به ويژه در نهضت انبيا و پيشينه ناپسند آن، در بسياري از آيات قرآن، از آراي اکثريت که به دور از هوشمندي و خردورزي بوده، به شدت نکوهش شده است.5
بنابراين، اکثريت از آن جهت که اکثريت است (يعني از حيث تعداد)، در انديشه سياسي اسلام مشروعيتي نداشته و فاقد هرگونه ارزش و اعتبار است و اکثريت نميتواند ملاکي براي تعيين حقانيت حاکم يا نوع حکومت باشد و حقانيت تابع ملاکهاي خاص خود يعني «عقل» و «نقل» است.
در مقابل اين ديدگاه، نظر ديگري وجود دارد که بر تأثير رأي مردم در مشروعيت و حقانيت نظام اسلامي و حاکم تأکيد دارد. به اين معنا که هيچ يک از فقيهان از سوي امامانt به ولايت گمارده نشدهاند، زيرا آنچه از روايات در اين باره آمده، ناظر به بيان شرايط و ويژگيهاي رهبر اسلامي است که مردم در روزگار غيبت بايد در گزينش حاکم، اين ويژگيها را در نظر بگيرند و فقيهي را برگزينند که آن شرايط را دارا باشد. همين که مردم يکي از فقهاي واجد شرايط را برميگزينند، مشروعيت حاصل ميشود.
به باور اين ديدگاه، بيعت در روزگار پيشين به منزلة انتخاب روزگار ماست. و بيعت، پيشينه ديني و مقبوليت شرعي دارد. در حالي که از نگاه ما به هيچ وجه بيعت نميتواند دليل انتخابي بودن مسئله مهم ولايت فقيه باشد؛ زيرا بيعتي که در روزگار پيامبرp و عليq انجام ميگرفت، به معناي انشاي ولايت و يا انتخاب آن بزرگواران نبوده است، بلکه همان گونه که از معناي خود بيعت هم استفاده ميشود، پافشاري بر پيروي از آنان است.
از ديگر دليلهايي که براي انتخابي بودن ولايت فقيهان به آن استناد شده است، اصل آزادي در گزينش است؛ زيرا اسلام، دين عدالت و آزادي است و هيچ گاه نخواسته با زور و اجبار امري را بر مردم تحميل کند. بر اين اساس، انسانها در چارچوب قوانين اسلام در گزينش راه خود و تعيين سرنوشت خويش آزادند. لازمه اين امر، انتخاب ولي فقيه، توسط مردم است. اين در حالي است که ولايت و حکومت فقيه بر اساس نصب نيز با رضامندي و اراده مردم سازگار است، چون باز اين مردمند که با رضامندي و آزادي عمل، فقيه گمارده شده از سوي امام معصومq را برميگزينند و حکومت او را تحقق بخشيده و کارآمد ميکنند.
استناد به شورا در اثبات انتخابي بودن ولايت فقيه نيز از دلائل مخالفان نصب فقيهان به مقام ولايت است، در حالي که مسئله شورا هيچ ناسازگاري با گمارده شدن فقيهان به نصب عام از سوي امامانt ندارد؛ چون فقيه گمارده شده از سوي معصوم، براي به فعليت درآوردن و کارآمدي ولايت و حکومت خويش، نيازمند مشورت با صاحبنظران و مردم است و حتي پيامبرp نيز با اينكه منصوب از سوي خداوند بود، با مردم مشورت ميکرد.
يکي ديگر از استدلالهاي مخالفان انتصاب فقيهان، سخن امير مؤمنان امام عليq است که فرموده است: «انّه بايعني القومُ الذين بايعوا ابابکر و عمر و عثمان علي ما بايعوهم عليه، فلم يکن للشاهد أن يختار و لا للغائب ان يردّ و انما الشوري للمهاجرين و الانصار فان اجتمعوا علي رجل و سموه اماماً کان ذلک لله رِضيً»6 ؛يعني همان کساني که با ابوبکر، عمر و عثمان بيعت کردند، با همان شرايط و کيفيت با من هم بيعت کردند. بنابراين نه آنکه حاضر بود (اکنون) اختيار فسخ و بيعتشکني دارد و نه آنکه غايب بود اجازه رد کردن. شورا فقط از آنِ مهاجران و انصار است، اگر آنها بالاتفاق کسي را امام ناميدند خداوند، راضي و خشنود است.
در حالي که اولاً اين استدلال با مبناي اعتقادي شيعه درباره اصل امامت منافات دارد که بر خلاف اهل سنت به خلافت و جانشيني پيامبرp به نصب الهي قايل است نه بيعت و شورا، که عمده دليل و مستند اهل سنت برخلافت خليفه اول است.
ثانياً امامq در مقام بحث و مناظره با خصم از راه الزام خصم به چيزي که مورد قبول و باور خصم است؛ يعني بيعت و شورا استناد کرده و او را ملزم به پذيرش نتايج آن نموده که راه تثبيت حکومت خلفاي پيش از او نيز از همين طريق بوده است. در حالي که استناد به چيزي در مقام مناظره و بحث جدالي، دليل بر قبول مدعا از سوي جدال کننده نيست.
با توجه به آنچه گفته شد، امام خميني بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران از آغاز به ولايت مطلقه انتصابي و مشروعيت حکومت ديني معتقد بوده و براي اثبات آن دلايل متعدد عقلي و نقلي اقامه کرده و تا آخر حيات سراسر بابرکتش نيز به آن پايبند و معتقد باقي مانده است. برخلاف پندار کساني که پنداشتهاند امام بعداً از آن عقيده نخستين مربوط به ولايت مطلقه فقيه و مشروعيت ديني الهي آن عدول کرده، هرگز از اين عقيده عدول نکرده است، هر چند ايشان به جايگاه مردم در حکومت اسلامي و نقش سازنده و تعيين کننده آنها در حفظ و تداوم انقلاب اسلامي و کارآمدي نظام بسيار تأکيد ورزيدهاند، زيرا امام خميني با پذيرش ولايت انتصابي فقيه و مشروعيت ديني و خاستگاه الهي آن، هيچ گاه از مشروعيت به معناي جامعهشناسي سياسي آن؛ يعني «مقبوليت مردمي» و آراي عمومي و انتخاب مردم غافل نبوده و پيوسته آن را همراه با خاستگاه الهي مشروعيت ولايت فقيه همراه ساخته است.
ايشان معتقد است: از سوي معصومانt براي فقيهان ولايت ثابت است در هر آنچه که براي خود آنان ولايت ثابت بوده است، از آن جهت که آنان سلطان بر امت بودهاند. اگر مواردي را بخواهيم از اين قاعده کلي خارج کنيم، نياز به دليلي داريم که بر ويژگي آن امام معصومq دلالت ميکند. اگر در اخبار آمده: فلان کار با امام است يا امام به فلان کار دستور ميدهد و مانند اينها، بسان اين اختيارها براي فقيهان عادل نيز به دليلهاي پيشين ثابت ميشود...7
براي فقيه عادل همه آن اختيارات پيامبرp و ائمهt که به حکومت و سياست برميگردد، ثابت است؛ زيرا تفاوت [ميان فقيه و آنان] معقول و منطقي نيست؛ چه اينكه والي و حاکم هر کسي که باشد؛ مجري احکام شرعي، بر پا دارنده حدود الهي، گيرنده خراج و ساير مالياتها و حقوق مالي اسلامي و تصرف در آنها به آنچه صلاح مسلمانان است، ميباشد...8
البته فضايل حضرت رسول اکرمp بيش از همه عالم است و بعد از ايشان، فضايل حضرت اميرq از همه بيشتر است، لکن زيادي فضايل معنوي، اختيارات حکومتي را افزايش نميدهد. همان اختيارات و ولايتي که حضرت رسول و ديگر ائمهt، در تدارک و بسيج سپاه، تعيين وُلات و استانداران، گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختيارات را براي حکومت فعلي قرار داده است.9
بر اين اساس است که فرمود: اينكه در قانون اساسي هست بعضي شؤون ولايت فقيه هست نه همه شؤون آن؛ و از ولايت فقيه آن طور که اسلام قرار داده، هيچ کس ضرر نميبيند.10
از ديدگاه مرحوم امام و از نظر گاه مذهب تشيع، اين از امور بديهي است که مفهوم حجتِ خدا بودن امامq آن است که امام داراي منصبي الهي و صاحب ولايت مطلقه بر بندگان است و چنان نيست که او تنها مرجع بيان احکام الهي است. لذا از گفته آن حضرت که فرمود: «انا حجة الله و هم حجتي عليکم»، ميتوان دريافت که ميفرمايد هر آنچه از طرف خداوند به من واگذار شده است و من در مورد آنها حق ولايت دارم، فقها نيز از طرف من صاحب اختيارات هستند و روشن است که مرجع اين حقوق جعل ولايت از جانب خداوند براي امامq و جعل ولايت از جانب امام براي فقيهان است.11
امام درباره مشروعيت الهي حکومت و ولايت فقيه، در جاي ديگر چنين ميفرمايد: واضح است که حکومت به جميع شئون آن و ارگانهايي که دارد، تا از قِبَل شرع مقدس و خداوند تبارک و تعالي شرعيت پيدا نکند، اکثر کارهاي مربوط به قوه مقننه و قضائيه و اجرائيه بدون مجوز شرعي خواهد بود و دست ارگانها که بايد به واسطه شرعيت آن باز باشد، بسته ميشود و اگر بدون شرعيت الهي کارها را انجام دهند، دولت به جميع شئون، طاغوتي و محرم خواهد بود. 12
در فرازي ديگر از سخنان خويش به منصوص بودن ولايت فقيه اشاره کرده و ميفرمايد: پيامبر اکرمp که ميخواست از دنيا تشريف ببرند، تعيين جانشين و جانشينها را تا زمان غيبت کرد و همان جانشينها تعيين امام امت را هم کردند.... رهبر تعيين کردند تا ائمه هديt بودند آنها بودند و بعد فقها.13
از سوي ديگر از آنجا که در نظر حضرت امامu تشکيل حکومت و اعمال احکام اسلامي يک وظيفه اسلامي و شرعي است، از اين رو رأي مردم در مشروعيت اين امر الهي نميتواند تأثيرگذار باشد. ايشان معتقد بود مجموعه قوانين، براي اصلاح جامعه کافي نيست... به همين جهت خداوند متعال در کنار فرستادن يک مجموعه قوانين؛ يعني احکام شرع، يک حکومت و دستگاه اجرا و اداره مستقر کرده است.14
چنان که فرمود: هر که اظهار کند که تشکيل حکومت اسلامي ضرورت ندارد، منکر ضرورت اجراي احکام شده و جامعيت و جاودانگي دين مبين اسلام را انکار کرده است.15
همچنين در تبيين جايگاه حکومت و ولايت فقيه و حکم حکومتي فرمود: حکومت... به معناي ولايت مطلقهاي که از جانب خدا به نبي اکرمp واگذار شده... از اهم احکام الهي است و بر جميع احکام فرعيه الهيه حتي نماز، روزه و حج تقدم دارد... ولايت فقيه و حکم حکومتي از احکام اوليه است.16
امام در تبيين بيشتر جايگاه ديني و مشروعيت الهي حکومت و ولايت فقيه، در سخنان ديگري چنين فرمود: ولايت فقيه يک چيزي نيست که مجلس خبرگان ايجاد کرده باشد، ولايت فقيه يک چيز است که خداي تبارک و تعالي درست کرده است، همان ولايت رسول اللهp است.17
اسلام ولايت فقيه را واجب کرده است. اگر رئيس جمهور به نصب فقيه نباشد، غير مشروع است. وقتي غير مشروع شد، طاغوت است. اطاعت از او، اطاعت از طاغوت است.18 مخالفت با ولايت فقيه، تکذيب ائمهt و اسلام است.19
امام در رويکرد ديگر و با تکيه بر حاکميت خدا و قوانين الهي، به مسئله ولايت فقيه پرداخته و فرموده است: در اين طرز حکومت، حاکميت منحصر به خداست و قانون؛ فرمان و حکم خداست. قانون اسلام يا فرمان خدا، بر همه افراد و دولت اسلامي حکومت تام دارد.20
حضرت امام علاوه بر تصريح به انتصابي بودن ولايت فقيه و خاستگاه ديني الهي آن در عرصه نظر و مقام ثبوت، در ميدان عمل و مقام اثبات و اجرا نيز به آن تصريح و تأکيد ورزيده است. چنان که در زمان نصب نخست وزير موقت فرمود: به واسطه ولايتي که از طرف شارع مقدس دارم، ايشان (مهندس بازرگان) را قرار دادم. ايشان را که من قرار دادم، واجب الاتباع است. ملت بايد از او اتباع کند. يک حکومت عادي نيست. يک حکومت شرعي است. بايد از او اتباع کنند. مخالفت با اين حکومت، مخالفت با شرع است، قيام عليه شرع است... قيام بر ضد حکومت خدايي، قيام بر ضد خداست. قيام بر ضد خدا کفر است.21 ملت ايران... نظر خودشان را راجع به دولت... که الان دولت شرعي اسلامي است، اعلام کند.22 ما نخستوزير تعيين کرديم به ولايت شرعي و ولايت عام.23 اين دولتي که تعيين شده است و به ولايت شرعي تعيين شده است و يک حکومت شرعي است، نه فقط حکومت قانوني باشد؛ يعني حکومت شرعي لازمالاتباع، همه کس واجب است بر او که از اين حکومت اتباع کند. نظير اينكه مالک اشتر را که حضرت امير سلام الله عليه ميفرستاد به يک جايي و منصوبش ميکرد، حاکم واجب الاتباع بود، يعني حاکم الهي بود، حاکم شرعي بود؛ ما ايشان را حکومت شرعيه داديم.24
امام خميني، با اينكه از لحاظ تئوريک قايل به ولايت انتصابي فقيه و مشروعيت الهي حکومت بود، ولي براي آراي مردم نيز در مرحله عمل و عينيت جامعه جهت کارآمدي نظام و تحکيم پايههاي حکومت و ولايت فقيه، نقش بسزايي قايل بود. چنانکه فرمود: بر حسب حق شرعي و حق قانوني ناشي از آراء اکثريت قاطع قريب به اتفاق ملت ايران که طي اجتماعات عظيم و تظاهرات وسيع و متعدد در سراسر ايران که نسبت به جنبش ابراز شده... جناب عالي (رييس دولت موقت) را مأمور تشکيل دولت موقت مينمايم.25 مردم در انتخابات آزادند و احتياج به قيّم ندارند و هيچ فرد يا گروه يا دستهاي حق تحميل فرد يا افرادي را به مردم ندارند. جامعه اسلامي ايران با درايت و رشد سياسي خود، «جمهوري اسلامي» و ارزشهاي والاي آن و حاکميت قوانين خدا را پذيرفته و به اين بيعت و اين پيمان بزرگ وفادار ماندهاند.26 حکومت اسلامي حکومتي است که اولاً صد در صد متکي به آراء ملت باشد، به شيوهاي که هر فرد ايراني احساس کند با رأي خود سرنوشت خود و کشور خود را ميسازد و چون اکثريت قاطع اين ملت مسلمانند، بديهي است که بايد موازين و قواعد اسلامي در همه زمينهها رعايت شود.27 اما شکل حکومت ما جمهوري اسلامي است. جمهوري به معناي اينكه متکي به آراء اکثريت و اسلامي براي اينكه متکي به قانون اسلام است.28 ماهيّت جمهوري اسلامي اين است که با شرايطي که اسلام براي حکومت قرار داده، با اتکاي به آراء عمومي ملت تشکيل شده و مجري احکام اسلام ميباشد.29 اگر مردم به خبرگان رأي دادند تا مجتهد عادلي را براي رهبري حکومتشان تعيين کنند، وقتي آنها هم فردي را تعيين کردند تا رهبري را به عهده بگيرد، قهري او مورد قبول مردم است و در اين صورت او ولي منتخب مردم ميشود و حکمش نافذ است.30
بنابراين از مجموعه ديدگاههاي امامu برميآيد که ايشان به ولايت مطلقه انتصابي معتقد بوده و سرچشمه مشروعيت حکومت و ولايت را الهي و ولايت فقيه را استمرار ولايت و زعامت ائمه معصومt ميدانستند و در عين حال از نقش فوق العاده حساس و تعيين کننده مردم در تحکيم پايههاي حکومت و کارآمدي آن غافل نبودند. از اين رو، از زمان پيروزي انقلاب اسلامي، همه نهادهاي قانوني و قانونگذاري را در نظام مقدس جمهوري اسلامي براساس آرا و نظرات اعلام شده مردم در انتخاباتها و رأيگيريها شکل دادند و تحميل نظرات و ديدگاهها را به دور از راههاي قانوني مورد پذيرش مردم، جايز نميدانستند.
از ديدگاه امام، انتخاب مردم هرگز به معناي مشروعيت (حقانيت) بخشي به حکومت و ولايت فقيه نيست؛ زيرا از ديدگاه ايشان منبع تأمين مشروعيت حکومت، دين و ولايت تشريعي الهي است. و پذيرش مردم و به اصطلاح «مقبوليت مردمي»؛ موجب کارآمدي، فعليتبخشي به حکومت و دوام و استحکام آن است.
از نظر امام خمينيu، حق قانوني برخاسته از آراي مردم، در عرض حق شرعي برخاسته از اراده تشريعي الهي نيست؛ زيرا حق قانونگذاري منحصر به شارع مقدس اسلام (خدا) است و هيچ کس حتي رسول اکرمp حق تقنين و تشريع بالاصاله را ندارد. با اين حساب، تعبير به حق قانوني در کنار حق شرعي از سوي ايشان بايد با ارجاع آن به ديگر سخنان ايشان تحليل و ارزيابي شود.
مدل حکومتي که امامu ارائه کردند، نه استبدادي است و نه مطلقه؛ بلکه مشروطه است. «البته مشروطه به معناي متعارف فعلي آن که تصويب قوانين تابع آراء اشخاص و اکثريت باشد. مشروطه از اين جهت که حکومتکنندگان در اجرا و اداره، مقيد به يک مجموعه شرط هستند که در قرآن کريم و سنت رسول اکرمp معيّن گشته است. مجموعه شرط همان احکام و قوانين اسلام است که بايد رعايت و اجرا شود...»31
از ديدگاه امامu هم مبناي گزينش فقيه «انتصاب» است، نه انتخاب و هم منشأ قدرت سياسي و مشروعيت حکومت، ديني و الهي ميشود. ولي اقتدار حکومت و کارآمدي آن با پذيرش و انتخاب مردم تحقق مييابد. در حالي که در تفسير غربي، منشأ قدرت سياسي و مشروعيت حکومت، مردم و انتخاب صرف و بدون قيد و شرط آنان ميشود که اين خود مهمترين نقطه جدايي دو تفسير اسلامي و غربي از حکومت مردمي (دموکراسي) است.
در واقع مردم ولايت ندارند تا بخواهند جعل ولايت کنند؛ يعني مردم چه به تنهايي و چه به طور دسته جمعي نميتوانند مقام و منصب ولايت را با انتخاب خود به کسي واگذار کنند. در نتيجه، برگزيده آنان، سمتي جز وکالت نخواهد داشت و وقتي چنين شد، فقيه برگزيده وکيل مردم ميشود و فقيه وکيل تنها ميتواند در محدودهاي که موکّلان او اجازه داشتهاند و وکالت دادهاند، دخالت کند. طرفداران نظريه انتخاب توجه ندارند که بر مبناي انتخاب، ولايت نوعي وکالت است که بر مبناي آن چون در واقع موکل است که بر وکيل ولايت دارد و ميتواند براي او تعيين تکليف کند، از اين رو چنين امري ديگر «ولايت فقيه» نيست، بلکه «ولايت بر فقيه»! خواهد بود.
پينوشتها:
1. نقد دينداري و مدرنيسم، محمّدجواد لاريجاني، ص 51.
2. بنيادهاي علم سياست، عبدالرحمن عالم، ص 105.
3. ر.ک: همان، ص 106.
4. ر.ک: ولايت فقيه، محمّد هادي معرفت، ص 113 116، مؤسسه فرهنگي انتشاراتي التمهيد، قم. ر.ک: عوائد الايام، ملا احمد نراقي، عائده في ولاية الحاکم، ص 533، چاپ بصيرتي، قم. و ر.ک: جواهر الکلام في شرح شرائع الاسلام، محمّد حسن نجفي، ج 21، ص 395، دارالتراث العربي، بيروت و کتاب القضاء و الشهادات، لجنه تحقيق تراث الشيخ الاعظم، ج 10، ص 46 49، قم. و ر. ک: بلغه الفقيه، سيد محمّد بحرالعلوم، ج 3، ص 233، مکتبة الصادقq، تهران. و ر.ک: کتاب البيع، ج 2، ص 476، مؤسسه مطبوعاتي اسماعيليان، قم. و ر.ک: پيرامون وحي و رهبري، ص 164 166، انتشارات الزهرا (س)، تهران.
5. همچون يوسف، آيات 21، 40 و 68؛ نحل آيه 38 و روم، آيه 30 و مائده، آيه 103و انعام،آيه 111 و زخرف، آيه 78؛ که تعابيري به شرح زير در مورد رابطه اکثريت با حقانيت دارد: «اکثر الناس لا يعلمون»، «اکثر الناس لا يؤمنون»، «اکثر هم لا يعقلون»، «اکثر هم يجهلون»، «اکثرهم للحق کارهون».
6. نهج البلاغه، صبحي صالح، نامه 6، ص 366 367.
7. کتاب البيع، ج، 2، ص 488، مؤسسه مطبوعاتي اسماعيليان، قم.
8. همان، ص 417.
9. ولايت فقيه (حکومت اسلامي)، ص 55، انتشارات آزادي، قم.
10. صحيفه نور، ج 11، ص 133.
11. شئون و اختيارات ولي فقيه، امام خميني، ص 47، نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
12. صحيفه نور، ج 17، ص 103.13.همان، ج 10، ص 174.
13. همان، جلد 10، صفحه 174.
14. ولايت فقيه، ص 26.
15. ولايت فقيه، ص 31.
16. صحيفه نور، ج 20، ص 170و 174.
17. همان، ج 6، ص 95 و 98.
18. همان، ج 6، ص 118و 34.
19. همان،ج 5، ص 522.
20. ولايت فقيه، ص 54.
21. صحيفه نور، ج 5، ص 31.
22. همان، ص 228 229.
23. همان، ص 236 و 251 252.
24. همان، ص 34.
25. روزنامه اطلاعات، 17 بهمن 1357.
26. صحيفه نور، ج 20، ص 194.
27. ر.ک. همان، ج 3، ص 70 71، 102 و 115.
28. ر.ک. ج 4، ص 37؛ ج 2، ص 545، 568 و 584.
29. همان، ج 3، ص 105.
30. همان، ج 21، ص 129 و 149.
31. ر.ک. ولايت فقيه، ص 45 47؛ کتاب البيع، ج 2، ص 461.