امين بابازاده
روزنامه نگاري سياسي انقلاب اسلامي را مي توان به چهار دوره تقسيم کرد؛ دوره اول از سال 1357 آغاز ميشود و تا سال 1360 امتداد مييابد كه داراي چند مشخصه است: اول، ظهور نشريات حزبي است که به ميزان فراوان ديده ميشود و اين فراواني ناشي از تحولات انقلاب است که در اين زمينه ميتوان از نشريات «کار»، «جمهوري اسلامي»، «ميزان»، «مجاهد»، «پيکار»، «امت» و ... نام برد. دومين مشخصه اين دوره، حذف نظام امتيازدهي و امتيازگيري براي انتشار مطبوعات است. ويژگي سوم، تعلق بسياري از نشريات به جريانهاي سياسي و احزاب است . ويژگي چهارم، نداشتن کارآيي قانون مطبوعات است و پنجم، نداشتن شناسنامه قانوني(تقريباً) در همه مطبوعات بود. همچنين فعاليت گسترده نشريات دولتي و شبه دولتي مثل کيهان، اطلاعات و ... که داراي تيراژهاي بالا و نفوذ در افکار عمومي بودند را بايد ويژگي ششم دوره اول روزنامهنگاري انقلاب اسلامي دانست.
دوره دوم از سال 1360 تا پيش از 1376 است. در اين دوره به علت فعال شدن نظام امتيازدهي و امتيازگيري، شاهد محدوديت و کم شدن مطبوعات هستيم. روزنامهنگاري سياسي در اين دوره عمدتا در نشريات دورهاي يا مجلات و ماهنامههاي سياسي تجلي پيدا ميکند. انتشار روزنامه جناحي «رسالت»، «سلام» و «ايران فردا» از معدود اتفاقات رسانهاي مهم در اين دوره به شمار ميرود. البته روزنامهنگاران سياسي با سليقههاي گوناگون درنشرياتي چون «صنعت حمل و نقل»، «آدينه» و مجلاتي چون «کيهان فرهنگي» و پس از آن در مجله «کيان» فعاليت رسانهاي داشتهاند.
سال 1376 تا سال 1379 را مي توان سومين دوره و پرماجراترين دوره روزنامهنگاري سياسي در ايران دانست. چراکه پس از انتخابات خرداد سال 1376 ورق به نفع روزنامههاي جناحي برگشت و انتشار روزنامه که تا آن سال از 57 عنوان عبور نکرده بود، در طول اين سه سال به دو هزار و 330 روزنامه رسيد. دولتي بودن نظارت بر نشريات و اينکه اکثر روزنامههاي اين دوره به علت طرفداري بي حصر دولت خاتمي از آزادي بيان(!) طرفدار دولت بودند، از دلايل مهم افزايش تعداد نشريات بوده است. در همين دوره سه ساله، مسير انحراف روزنامهنگاري انقلاب اسلامي رقم خورد و کار به جايي رسيد که ايدئولوژيهاي خطرناک گروههاي ليبرال، سکولار و ملي- مذهبيها بر غالب نشريات سايه افکند و سعي در متزلزل ساختن مسير رسانهاي انقلاب داشت.
براي نخستين بار در دوره چهارم، قانون مطبوعات به اجرا گذاشته ميشود و دادگستري در اين حوزه فعال شده و نقش نظارتي را از دولت ميربايد. مدعيالعموم براي نخستين بار وارد شده و شکايتها از طرف آن بود و عمدتا روزنامههاي متخلف توقيف ميشوند. از سال 1379 تاکنون روزنامهها ميبايست در چارچوب قانون مطبوعات به فعاليت بپردازند.
از دوره سوم، حضور جريانهاي سياسي در عرصه رسانه مکتوب گسترده شد و از آنجا که صدا و سيما زير نظر نظام اداره مي شود، گروههاي سياسي از رسانه مطبوعات استفاده بسيار ميبرند؛ لذا تبارشناسي رسانههاي فعال که امروزه به تريبونهاي سياسي بدل شدهاند، لازم و ضروري مي نمايد.
سه معيار اصلي براي صورتبندي گروههاي سياسي وجود دارد كه عبارتند از: 1. انديشه سياسي 2.اقتصاد سياسي 3. استراتژي سياسي. ردهبندي گروهها در اين مقاله، بيشتر ناظر بر انديشه سياسي حاکم بر تريبونها ميباشد و از آنجا که تفکر حاکم بر مطبوعات، بنابر خط و ربطهاي سياسي آنها به سليقههاي مختلف ميباشد، لذا در اين مقاله، هر چند مجمل، به مباني فکري اين گروهها ميپردازيم. در جامعهشناسي امروز ايران، دو معيار اقتصاد سياسي و استراتژي سياسي به صورتي روشن در اين گروهها متمايز نميباشد، بلكه بيشترين نمود تمايز، در انديشههاي حاکم بر اين گروهها است.
انديشه هاي سياسي ايران معاصر
دانش مشروعيت به معناي دانشي که درباره مشروعيت حکومت به نظريهپردازي دست ميزند به اين پاسخ ميدهد که يک حکومت چرا بايد حکومت کند؟ يعني چه عواملي سبب ميشوند که مردم حکمراني يک حاکم را بپذيرند؟ با اين مقدمه به نظر ميرسد سه گرايش در انديشه سياسي معاصر ايران وجود دارد: 1.مشروعه خواه 2. مشروطه خواه 3.جمهوري خواه.
مشروعه خواه به معناي گرايشي است که مشروعيت حکومت را به شرعيت ميداند و معتقد است حکومت مشروع همان حکومت شرع است. در اينجا ضروري است براي روشن شدن ابعاد پديده مشروعهخواهي، به يکي از پرسشهاي جاودان در فلسفه و رابطه آن با سياست بپردازيم که ميتواند ردهبندي و صورتبندي سياسي ما را روشن تر سازد:
رابطه خداوند و سياست، رابطه اي است که فراتر از اعتقاد ايماني و ديني انسان، جايگاه او را درعرصه سياست و نوع حکومت روشن ميکند. عدم اعتقاد به وجود خدا، عملا نوعي از حکومت را ايجاد ميکند که تماما موکول به عقل بشر است؛ حکومتي که آن را «لائيک» مينامند. اما دو گونه اعتقاد به وجود خدا امکان دارد که دو نوع حکومت ايجاد ميکند؛ اول خداوندي که در جزئيات زندگي بشر حضور دارد و دوم خداوندي که تنها اصول زندگي بشر را اعلام مي کند و عقل، روشهاي اجرا را مييابد.
فهم اول از خداوند، واضع حکومت مشروعه و مکتب مشروعهخواهي است و فهم دوم از خداوند، واضع حکومت مشروطه و مکتب مشروطهخواهي است. در واقع، مشروعه خواهان بنا به قاعده لطف در فلسفه اسلامي، معتقدند خداوندي که بشر را خلق کرده، بنا به صفات خداوندي خويش، بايد در همه امور زندگي نيز او را راهنمايي کند، در حالي كه مشروطهخواهان بر اين باورند که خداوند تنها اصول زندگي سياسي و اجتماعي را تعيين کرده است.
مشروعه خواهان از همه اَشکال حکومت مدرن بهره ميبرند، اما مباني خود را حفظ ميکنند. بنابراين، مشروعهخواهي به معناي خلافتگرايي نيست. نظريه سياسي کنوني مشروعهخواهان ايران، ولايت فقيه است.
مشروطهخواهان معتقدند آنان نيز مخالفتي با حکومت شرع ندارند، اما پيشنهاد ميکنند شرع در چارچوب قانون قرار گيرد و قانون نيز بر مبناي عقل جمعي تنظيم شود! بنابراين، گروهي از مشروطهخواهان که به ولايتفقيه اعتقاد دارند، ولي فقيه را مجتهدي ميدانند که رايدهندگان بيشتري(با واسطه يا بيواسطه) داشته باشد!
جمهوري خواهي شکل تغيير يافته مشروطهخواهي است که معتقد است اين جنبش به پايان عمر خود رسيده است و بايد مباني مشروعيت را شفافتر و علنيتر از شرعيت جدا سازد. جمهوريخواهي مکتبي است که نه تنها مشروعيت حکومت را تنها و تنها از ملت ميداند، بلکه با تشکيل هر حکومتي که شريعت را مبناي تقنين قرار دهد، مخالف است. خداي جمهوريخواهان، خدايي است که تنها در خلقت بندهاش نقش داشته و بس؛ از اين خداوند هيچ بر جاي نمانده است که بشر مجبور به کشف، فهم يا عمل به آن شود. اين توصيف از خداوند از آنِ جمهوريخواهاني است که از دل روشنفکري به اصطلاح ديني(!) برخاستهاند. خداي آنان در گذر زمان به ساعتسازي تبديل شده که ساعت جهان را کوک کرده و به خواب رفته است. اين روشنفکران به اصطلاح ديني(!) در عمل، چنان شريعت را لاغر کردهاند که بر آن پيکر نحيف، جز پوستي نمانده است. در اين مکتب، راي مردم چنان مشروعيت ساز است که همه مطالبات اجتماعي را ميتواند به قانون تبديل کند، بدون آنکه پرواي تطابق آن با سنت و باورهاي ديني را داشته باشند. جمهوريخواهي شورشي عليه مشروعهخواهي است. جمهوريخواهان، عقل مدرن و خودبنياد غربي را مبناي تصميمگيري سياسي قرار مي دهند و به تاسيس نظامي سياسي معتقدند که در آن تنها جمع عقول، منهاي دين و سنتها، سرنوشت سياسي جامعه را معلوم ميكند.
اكنون پس از بر شمردن اجمالي انديشههاي سياسي و وجه تمايز آنها، به تريبونهاي سياسي ميپردازيم:
1.رسالت ارزش گرايان
اين جريان، نه تنها سنتيترين، بلکه قديميترين جريان سياسي ايران به شمار ميرود. محافظهکاران پس از انقلاب اسلامي به يکي از دو جناح اصلي جمهوري اسلامي تبديل شدند. در حالي که گرايشهاي گوناگوني از اين طيف فکري به يکديگر ملحق شده بودند، روابط سنتي محافظهکاران بازار با علماي حوزه سبب شد پس از انقلاب اسلامي، دو گروه اصلي اين جناح، يعني حزب مؤتلفه اسلامي و جامع روحانيت مبارز به متحدان اصلي هم تبديل شوند. اين جريان در ابتداي انقلاب در دولت شهيد رجايي و دوره کوتاه نخست وزيري آيت الله مهدوي کني نقش بسزايي ايفا نمودند. محافظهکاران همچنين از ميان هشت دوره مجلس پس از انقلاب اسلامي در دورههاي چهارم، پنجم، هفتم و هشتم مجلس توانستند کرسيهايي را به خود اختصاص داده، حضور چشمگيري داشته باشند.
ارزشگرايان، از نظر انديشه سياسي، مشروعهخواه به حساب ميآيند. آنها تنها شکل حکومت را «حکومت شرعي» ميدانند و از مردمسالاري ديني و مشروطه مشروعه دفاع ميکنند؛ مردمسالاري مورد نظر آنان نظامي مردمي، اما هدايت شونده توسط وليفقيه ميباشد.
در دهه سوم انقلاب و در جريان دومين دوره انتخابات شوراها، انتخابات مجلس هفتم و هشتم و نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، عدهاي از اعضاي سابق اين جريان تحت نام «اصولگرايان تحولخواه» از اين جريان جدا شده و اعلام موجوديت نمودند، تا جايي که گوي سبقت را از آنان ربودند.
روزنامه «رسالت» و هفتهنامه «شما» در طول دو دهه، ارگان اصلي اين جريان ميباشند و آرا و نظرات اين گروه سياسي از اين تريبون منتقل مي شود.
2.چپ سنتي و جلب اعتماد ملي
در کنار محافظهکاران، جريان سياسي اصلاح طلبان سنتي از زمره باسابقهترين گروههاي سياسي جمهوري اسلامي است. هرچند که در شرايط کنوني بخش عمدهاي از بدنه آن به اصلاحطلبان مدرن سوق داده شدهاند، اما انتخابات رياست جمهوري 1384 و آراي مهدي کروبي در اين دوره، اين جناح را احيا کرد. اين جناح در دهه 60 بخش عمدهاي از مناصب سياسي را در اختيار داشت. چپ سنتي در مجلس سوم، فراکسيوني را تشکيل داد و مجلس سوم را در اختيار گرفت. در کابينه ميرحسين موسوي، نخست وزير وقت نيز اکثريت قريب به اتفاق به اين جناح اختصاص داشت.
در انتخابات رياست جمهوري سال 1376 پس از مدتي سکوت، يکي از اعضاي مرکزي آن، سيدمحمد خاتمي پيروز شد، اما گرايشهاي روشنفکرانه، او را به جناح نوپاي چپ يا اصلاحطلب مدرن کشاند.
چپ سنتي از نظر انديشه سياسي، مشروطهخواه هستند. آنان ضمن اعتقاد جدي به ولايتفقيه به عنوان نظريه سياسي امام خميني، معتقدند نهاد رهبري بايد در چارچوب قانون اساسي، به ويژه مجلس خبرگان رهبري تعريف شود. اين جريان در حزب تازه تاسيس اعتماد ملي به حيات خود ادامه ميدهد و مهدي کروبي در نظر دارد با پرچم اين جريان سياسي در انتخابات دوره دهم رياستجمهوري به رقابت با گروههاي ديگر بپردازد. روزنامه «اعتماد ملي» مهمترين ارگان اين جريان به شمار ميرود و روزنامههايي چون «آفتاب يزد» و «اعتماد» را ميتوان از ديگر رسانههاي اين گروه به شمار آورد.
3. کارگزاران تکنوکرات
اين جريان سياسي فکري که به عملگرا و ميانهروها نيز معروفند، در همه سالهاي دهه 60 به صورت سايه جناحهاي دوگانه راست سنتي و چپ سنتي حضور داشت و جرياني بود که حول شخصيت آيت الله اکبر هاشمي رفسنجاني از دو جريان راست و چپ نيرو ميگرفت؛ اما در سال 1374 با تاسيس حزب کارگزاران سازندگي، هويت جناح مذکور روشن تر شد.
کرباسچي، يکي از سران اين حزب از سوي دستگاههاي قضايي به دليل تخلفاتش در شهرداري تهران، محاکمه شد و پس از روي کار آمدن اصلاحطلبان در سال 1376 و شکست هاشمي رفسنجاني در انتخابات مجلس ششم(به خاطر سياهنماييهاي افراطي جنبش دوم خرداد) اين گروه به حاشيه رانده شدند. پس از آن، گروه ديگري در اين جناح فعال شد که به نام حزب اعتدال و توسعه مشهور شد. بدنه اين گروه، برخلاف حزب کارگزاران، بيشتر منشعب از راست سنتي ميباشد. اعتدالگرايان از نظر انديشه سياسي، مشروطهخواه هستند و به نوعي حکومت توسعهگرا و به اصطلاح خود نخبهگرا(!) اعتقاد دارند. الگوي سياسي آنان تا حدود زيادي به الگوي تکنوکراسي نزديک است که در آن کارآمدي مدير، از مشروعيت و تعهد او، اهميت بيشتري دارد. روزنامه توقيف شده «کارگزاران» تريبون اصلي اين جريان سياسي بود و اکنون نيز بار آن را روزنامه «اعتدال و توسعه» به دوش ميکشد.
4.مشارکت اصلاحطلبان مدرن
تعدادي از هسته مرکزي دانشجويان تسخير کننده سفارت آمريکا در تهران، در سالهاي پس از آن حادثه به چپ سنتي پيوستند كه مهمترين عامل اين پيوند را بايد در ارتباطشان با سيدمحمد موسوي خوئينيها دانست که در روزهاي تسخير، همراه ايشان بود. چپ سنتي از ايشان در نهادهاي سياسي بهره برد، اما با افول قدرت اين جناح در اوايل دهه هفتاد، آنان به دانشگاه برگشتند و به روشنفکران سياسي بدل شدند؛ تا جايي که بعدها به گذشته خويش نيز پشت کرده و حتي به خاطر تسخير لانه جاسوسي که امام آن را انقلاب دوم خواندند، از مردم آمريکا عذر خواستند. در موقعيت جديد، سيدمحمد خاتمي، رهبري معنوي آنان را به عهده گرفت و با حمايت همين روشنفکران در سال 1376 نامزد انتخابات و رئيسجمهور ايران شد.
در کنار دانشجويان، دو نهاد سياسي ديگر نيز اين اصلاحطلبان را نمايندگي ميکرد؛ «دفتر تحکيم وحدت» و «سازمان مجاهدين انقلاب». دفتر تحکيم تا مدتها زير نفوذ اين گروه باقي ماند، اما از سالهاي پاياني دهه هفتاد، «حزب مشارکت» اصليترين گروه سياسي اصلاحطلبان مدرن شد. نفوذ حزب مشاركت در دولت آقاي خاتمي فزوني گرفت، اما بدون شک مجلس ششم مهمترين عرصه حضور اين حزب به شمار ميرود. اين گروه از نظر انديشه سياسي، گرچه در ظاهر مشروطهخواه هستند، اما عملا جمهوريخواه ميباشند. آنان براي ولايت فقيه شأن ناظرکل قائل هستند و مقوله ولايت فقيه را از جنس نظارت ميدانند، نه اعمال قدرت. اصلاحطلبان مدرن از سکولاريسم حمايت ميکنند و قائل به جدايي دين از سياست هستند.
همانگونه که در مقدمه گذشت، اين گروه در دوره سوم روزنامهنگاري سياسي، به خاطر نزديکي به دولت و دولتي بودن نظارت بر مطبوعات، داراي تريبونهاي سياسي متعددي بودند. از جمله آن ميتوان به «جامعه»، «صبح امروز»، «مشارکت»، «عصر نو»، «همشهري» و ... اشاره کرد. اين گروه با اين روزنامهها و با سوء استفاده از فضاي آزاد، از هرقيد و بند دولت آقاي خاتمي به تشنج آفريني در سطح جامعه پرداختند و کار را تا جايي پيش بردند که به مقدسات ديني و آرماني اين ملت توهين کردند. سرانجام با فعال شدن قانون مطبوعات، بسياري از آنها به علت تخلفات فراوان توقيف شدند.
5.کيهان اصولگرايان
اين جناح از جمله جوانترين گروههاي سياسي ايران به حساب ميآيد. پيدايش رسمي اصولگرايان تحولخواه، به انتخابات شوراهاي شهر و روستا در سال 1381 باز ميگردد، اما پيش از آن در نيمه دوم دهه هفتاد، گرايشهايي از اين جناح سياسي فکري در ايران جلوهگر شد. اصولگرايان، خط تمايز خود را با تحجر، واپسگرايي، بنيادگرايي و محافظهکاري اعلام کرده، شناسنامه مستقلي از خود ارائه دادند.
اين گروه از نظر انديشه سياسي، مشروعه خواه هستند و با اعتقاد به جمهوري اسلامي و مردم سالاري ديني، فاصله خود را با محافظهکاران سنتي که قائل به حکومت اسلامي هستند، حفظ کردهاند. اين گروه سياسي در عين تحولخواهي، به اصول و مباني انقلاب التزام عملي دارد. اعتقاد به قانون اساسي به عنوان ميثاق عمومي ملت و کارکرد قانون در اداره امور، يکي از بايستههاي اصولگرايي ميباشد. اصولگرايان، عدالت را در ساحت سياسي، اقتصادي و اجتماعي ميبيند و براين باور است که واگذاري مسئوليتها و مناصب، توزيع ثروت و بهرهگيري از امکانات جامعه بايد براساس عدالت انجام شود. همچنين پرسش مردم از مسئولان و پاسخگويي آنها را نه يک وظيفه، بلکه حق ميداند.
يکي از مسائلي که بايد به آن دقت شود آن است که اصولگرايي، همان «بنيادگرايي اسلامي» که دربعضي از رسانههاي غربي به معناي سلفيگري ترجمه و معني ميشود، نيست و الگوهايي مثل طالبان که امروزه به عنوان نمادي از بنيادگرايي اسلامي معرفي شده است، نميتواند با اين گرايش سياسي نسبتي داشته باشد. اين گروه سياسي به علت آرمانگرايي و عملگرايي در عين تحولخواهي، در چند دوره اخير انتخابات، اعم از شوراها، مجلس و رياست جمهوري مورد اقبال مردمي قرار گرفته است. نشرياتي مانند «کيهان»، «وطن امروز»، «ايران»، «همشهري» و هفتهنامههاي «يالثارات» و «پرتو» نظرات اين طيف سياسي را منتقل ميکنند.
6. نامه ملي – مذهبيهاي راديکال
ملي مذهبيها از قديميترين جناحهاي سياسي ايران به حساب ميآيند. اين گروه را به دو دسته راست(ليبرال) و چپ(راديکال) تقسيم ميکنند. جناح راست ملي- مذهبي از بدنه محافظه کاران بازار منشعب شده است و در پيوند با تحصيلکردگان جديد( چه در داخل، چه اعزامي به خارج) به عنوان يک جناح مستقل متولد شد. عصر نهضت ملي، دوره اوج رشد و نمو اين جناح سياسي بود. با پيروزي انقلاب اسلامي ايران، امام خميني ترجيح داد تا دولت موقت را به مهدي بازرگان، از اعضاي اين جناح بسپارد، اما در اعتراض به تسخير لانه جاسوسي، دولت مذكور استعفا کرد. پس از آن، اين جريان فکري فقط توانست تعداد محدودي نماينده به مجلس اول بفرستد. اکنون نيز به عنوان يک جريان اپوزيسيون در داخل و خارج از کشور فعاليت ميکند. ابراهيم يزدي، محمد توسلي و عبدالعلي بازرگان از جمله چهرههاي ليبرال ملي- مذهبي در ايران به شمار ميروند.
نشريه «چشمانداز ايران» و مجله «نامه» از تريبونهاي دسته دوم ملي- مذهبيها، يعني چپگرايان ملي-مذهبي(راديکال) ميباشد. اين گروه، انشعابي از ليبرالها محسوب ميشوند که بهخصوص در دهه هاي 40 و 50 با شکست نهضت ملي شکل گرفتند. بخشي از آنان با ايجاد سازمان مجاهدين خلق، به تدريج از گفتمان ملي - مذهبي جدا شدند که جنايتهاي آنان در به شهادت رساندن مردم و نيروهاي انقلاب، از ذهن مردم ايران پاک نمي شود.
ملي- مذهبيهاي راديکال در انديشه سياسي خود، جمهوريخواه هستند؛ بر خلاف ملي- مذهبيهاي ليبرال که مشروطهخواهي ليبرالي از سنتهايشان به شمار مي رود. اشخاصي چون حبيبالله پيمان و عزتالله سحابي، نماينده اين تفکر در ايران ميباشند.
منابع
1. سالنامة اعتماد، 1387، ص 140، «كارنامه سي سال مطبوعات ايران»، ماشاءالله شمس الواعظين.
2. «ويژه نامه» سياست نامه شرق، شهريور 84، ص 1 تا 8، «عصر جديد»، محمد قوچاني.
3. روزنامه كيهان، چهارشنبه 19 فروردين 1388، ص 12، «بازشناسي مفهوم اصولگرايي»، دكتر علي دارابي.